کاهش توانایی کار از منظر حقوق کار و تأمین اجتماعی

رویکرد حمایت گرایانهٔ دو رشته؛ حقوق کار و تأمین اجتماعی باعث شده تا حتی المقدور عوامل گوناگون تهدیدکنندهٔ منافع و امنیت اقتصادی اجتماعی نیروهای کار، در یک چهارچوب نظام مند شناسایی شده و تحت کنترل قرار گیرند. این چهارچوب هم در سطح بین المللی و هم در سطح داخلی است. از این میان بهداشت و سلامتی نیروهای کار از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چرا که علاوه بر توسعهٔ سلامت عمومی و ارتقاء کیفیت زندگیِ طیف وسیعی از جامعه می تواند موجبات پیشگیری از هزینه های گزاف درمانی و به نوعی سرمایه گذاری در جهت بهداشت عمومی را فراهم آورد. حقوق کار و تأمین اجتماعی به عنوان دو حوزه از حقوق عمومی داخلی، محصول مداخلهٔ دولت ها در روابط خصوصی کار، به انگیزهٔ حمایت از نیروهای کار و نیز تحقق عدالت اجتماعی اند. مسئلهٔ کاهش توانایی نیروی کار بر اثر حادثه یا بیماری، سرفصلی مهم در این حوزهٔ حمایتی بوده و شرح برخی ابهامات حقوقی در قانون کار به خصوص مواد ۲۱ و ۳۲ آن، در موضوع از کاراُفتادگی، مسئله ای است که در این مقاله بدان پرداخته شده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که در میان اقسام کاهش توانایی نیروی کار، از کاراُفتادگی جزئی ناشی از کار و از کاراُفتادگی کلی به هر سبب، چه ناشی از کار و چه غیر آن، می تواند موجب خاتمهٔ رابطهٔ کار و خاتمهٔ برخورداری از مزایا و مستمری های تأمین اجتماعی گشته و مادهٔ ۲۱ قانون کار در بیان این موضوع نارساست.